قدس آنلاین: براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته در گروه صنعت منفی ۹.۶ درصد، در رده محصولات ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ) منفی ۴.۹ درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) منفی ۲.۴ درصد است.

بر اساس همین گزارش، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۷۱۳ هزار میلیارد تومان با نفت و ۵۷۳ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر رشد اقتصادی با نفت ۱۳٫۲ و رشد اقتصادی بدون نفت ۸٫۷ درصد سقوط کرده و سهم سال ۱۳۹۷ در این سقوط بیشتر از سال ۱۳۹۶ بوده است.

گفتنی است پیش از این صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال آینده منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرده است.

وابستگی نفتی؛ پاشنه آشیل اقتصاد

گرچه کشور ما جزو کشورهای رانتیر و وابسته به نفت محسوب می‌شود اما اعداد و ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد که با وجود اتکای اقتصاد کشور به نفت و انرژی و استفاده از ظرفیت آن همچنان نرخ رشد اقتصادی با نفت نیز منفی بوده است. گرچه نرخ رشد متکی به نفت رشد پایداری نیست و در برخی شوک‌ها و تحولات اقتصادی آثار منفی خود را نشان می دهد.

تحریم‌های نفتی علیه ایران از سوی دولت های غربی گرچه به اقتصاد کشور آسیب هایی زده اما بار دیگر کاستی های اقتصاد کشور را که مهمترین آن وابستگی به نفت است، نشان داد. تحریم‌های نفتی این عبرت را به سیاستگذاران دارد که رشد و اتکای اقتصادی به نفت در واقع اقتصاد وابسته است و همین عامل باعث می‌شود که سایر دولت‌ها از پاشنه آشیل برای تشدید فشارها بهره ببرند.

نکته قابل تأمل این است که حتی با وجود استفاده نفت در اقتصاد اما همچنان نرخ رشد منفی شده است و شاهدیم که اقتصاد نفتی نیز گره گشای حل مشکلات و بهبود رشد اقتصادی نبوده و اقتصاد نفتی عملاً به ابزاری برای به زانو درآوردن کشورمان تبدیل شده است.

ممکن است برخی افراد سیاست های بهبود و توسعه مراودات خارجی و به تبع آن افزایش درآمدهای صادراتی نفت و گاز را راهکار برون رفت از رکود و نرخ رشد منفی اقتصاد بدانند، اما باید پرسید آیا این راهکار واقعی برای رشد اقتصادی پایدار است؟

در صورت پیگیری چنین راهبردی، اعمال تحریم‌ها و شوک‌های بازار نفت نشان خواهد داد که چاره کار تکیه بر نفت نیست. گرچه برای خروج از رکود و نرخ منفی می توان بر درآمدهای نفتی بصورت مقطعی توجه کرد اما باید دانست که اقتصاد مولد و خودکفا چاره نجات از سقوط رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار است.

مردم با اقتصاد بیگانه هستند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر این باور است که برای دستیابی به اقتصاد و دولت بدون نفت باید وابستگی به درآمدهای فروش نفت خام را کاهش داد. دولت بدون نفت در واقع دولت متکی بر مردم است، یعنی مردم باید وارد عرصه اقتصادی شوند و فعالیت اقتصادی و تولیدی داشته باشند تا علاوه بر تامین نیازهای داخلی افزایش درآمدهای صادراتی نیز پیگیری شود.

سید محسن علوی به«قدس آنلاین» گفت: متأسفانه مردم ما بیش از آنکه در حوزه اقتصاد و فعالیت های کارآفرین تخصص داشته باشند در حوزه سیاسی ورود می‌کنند و دلیلش این است که ما بجای اینکه فضا را به سمت تولید و خودکفایی اقتصاد حرکت دهیم بیشتر به مسائل و حواشی سیاسی پرداخته‌ایم. در واقع مردم ما به نوعی سیاست زده و از اقتصاد بیگانه هستند.

نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رفتار اقتصادی مردم به هر سمت و سویی می‌رود به جز سمت و سوی تولید. دولت نیز عملاً حمایتی از فعالیت‌های تولیدی مردم ندارد و همین موجب می شود تولید سودآوری لازم را نداشته باشد. همچنین فساد اداری و زد و بندهایی که وجود دارد مجموعاً فضا را به سمت تولید پیش نبرده، به همین خاطر مردم از تولید فراری و بیگانه‌اند. در حال حاضر تولید خوابیده و کارخانه ها در حال تعطیلی هستند و مسائل بین المللی و تحریم ها هم مشکل را دو چندان کرده است.

وی ادامه داد: لازمه دستیابی به اقتصاد بدون نفت این است که به مردم اعتماد کنیم و حضور بخش خصوصی تقویت شود. باید اقداماتی صورت بگیرد تا بخش خصوصی جای خود را در بازارهای بین المللی پیدا کند. بطور مثال، اگر کشور چین با حجم انبوهی از تولیدات توانسته محصولات خود را در کشورهای دیگر به فروش برساند از ظرفیت بازاریابی و نیازسنجی فضای بین المللی بهره برده است.

علوی همچنین اظهار داشت: اقتصاد ایران کاملاً دولتی است، در اقتصاد دولتی انگیزه و منافع شخصی گنجانده نمی‌شود و این موجب می‌شود کارکنان دولتی انگیزه چندانی برای تلاش و کار مولد ندارند. زمانی که منافع شخصی در بخش دولتی لحاظ نشود طبیعتاً در آن تلاش‌هایی برای رشد و تولید اقتصاد رخ نخواهد داد.

این نماینده مجلس معتقد است: در حال حاضر به دلیل ناامنی اقتصادی حاکم بر فضای کشور و همچنین اتفاقاتی که درخصوص مؤسسات مالی و اعتباری همچون پدیده شاندیز رخ داده، مردم دیگر  تمایلی به ورود در عرصه های اقتصادی و بخش خصوصی نشان نمی‌دهند و به نوعی پول‌های خود را به ارز خارجی تبدیل کرده و در منزل نگهداری می‌کنند. عدم اعتماد مردم نتیجه ناامنی اقتصادی است و همین عامل بزرگترین آفت اقتصاد کشور محسوب می شود. ما اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت هستیم باید پیش از هر چیزی اعتماد از دست رفته مردم را بازگردانیم، زیرا سرمایه بزرگ کشور اعتماد عمومی است نه نفت و تولیدات داخلی

انتهای پیام/